۲۱۹- وجود هزینه های پنهان در بودجه

 

هزینه های مندرج دربودجه تمامی هزینه های دولت را در بر نمی گیرد. بودجه کل کشور علاوه بر هزینه های عمومی دولت تنها هزینه های حدود 500 شرکت و وموسسه دولتی رادر بر می گیرد در حالی که سازمان حسا برسی تا سال 1375 تعداد 707 شرکت دولتی را شناسایی کرده بود ولی طبق گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت های دولتی  بیش از 2000 شرکت است .
در بودجه ایران می توان چندین قسمت مجزا را بر شمرد که هرکدام ویِِژ گیهای خاص خود را دارا هستند  وعبارتند از :
1) بودجه عمومی دولت (به استثنای بودجه اختصاص دولت)،
2) بودجه اختصاصی دولت
3)بودجه شرکت های دولتی
4) بودجه بانک ها
5) بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت
6) بودجه نهاد ها و بنیاد ها
7) بودجه نهاد رهبری
8) بودجه شهرداریها
9) بودجه سازمان تامین اجتماعی.
هرکدام از اقلام فوق تابع ضوابط خاصی هستند. مجموع پنج ردیف اول بودجه کل کشور را تشکیل می دهند که در سال 1377حدود 234هزار میلیارد پیش بینی شده است. بودجه های ردیف های ششم وهفتم در حساب های دولت ثبت نمی گردد و ضوابط خاصی بر نحوه هزینه آنها حاکم نیست . ردیف های هشتم ونهم براساس مقرارات ویژه ای اقدام به کسب درآمد وهزینه می نمایند.
از ردیف های نه گانه فوق چیزی را که عملاً قوه مقننه همه ساله به تصویب می رساند ردیف های اول ودوم می باشد با توجه به این که ردیف دوم یعنی بودجه اختصاصی دولت طبق قانون از درآمدها و هزینه های مشخصی که قبلا طبق قوانین مختلف معین شده است ،بهره می جوید لذا می توان گفت که بودجه سالانه دولت که به تصویب قوه مقننه می رسد فقط همان ردیف اول است . این ردیف از بودجه کل کشور در سال 1377سهمی حدود27 درصد از بودجه کل کشور را دارد (بودجه کل کشور شامل ردیف های ششم الی نهم نمی شود ).
..بنیادهای مختلف بالاخص بنیاد مستضعفان وجانبازان شرایط ویژه ای دارند علیرغم سرمایه های عظیم وبودجه های کلان که در اختیار بنیاد اخیر الذکروجود دارد در محاسبات بودجه ای دولت حضور نداشته وتحت قوانین حسابرسی دولتی و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قرارندارد..
بودجه شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی خود تابع ضوابط خاص بازرسی ونظارت می شود . در مورد شرکتهای دولتی باید گفت بودجه تنظیمی این شرکتها  فاقد ضمانت اجرائی است واز سوی دیگر با توجه به شمار فراوان این شرکتها امکان کنترل و نظارت بر بودجه آنها وجود ندارد بدیهی است که تهیه بودجه برای همه شرکتها وبررسی تفصیلی توسط مجلس شورای اسلامی نیز امری امکان ناپذیر است لذا برای سامان بخشیدن به مساله شرکتهای دولتی گریزی به جز جلو گیری از رشد تعداد آنها و واگذاری تعدادی از آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.
                                                      
                                                         گرد آورنده:جواد جهانی

منبع:اسفندیار فرج وند ،  (فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه،ص،247،248،249  ،انتشارات گلباد1380)