اصول مرتبط با بخش تعاونی

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی داریم

اصل 44 

نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.

 بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

 بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

 مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. 

 

همانطور که ملاحظه می شود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار گردیده است اما سوال اینجاست که تا حد جایگاه بخش تعاونی واضح و مشخص شده است. آیا تعاونی یعنی اینکه ایجاد بخش خصوصی در قالب تعاونی برای استفاده از تسهیلات بخش همانگونه که اکنون چنین است و اداره تعاون تلاش جدی دارد تا هفت نفر از عمه و خاله و پدر بزرگ و مادربزرگ و نوه و نبیره و نعشره در کنار هم قرار بگیرند تا در قالب تعاونی جهت معرفی به بانک از یک طرف و رسیدن به درصد چشم انداز ۲۰ ساله از طرف دیگر میسر شود آیا بخش تعاون اینگونه است

 

طبق چشم انداز ۲۰ ساله نظام داریم:

طبق چشم اندازه ۲۰ ساله نظام سهم بخش تعاونی از ۵ درصد فعلی می بایست به ۲۵ درصد افزایش یابد.

 

 

رهبر معظم انقلاب همواره در سخنرانی های خود بر اصل ۴۴ به صورت همه جانبه تاکید فرموده اند:

رهبری - همشهری آنلاین:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44، در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاست‌های تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تأکید کردند: آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور – باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی کشور - تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکتهای تعاونی برروی قشرهای ضعیف - پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت» – مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاههای دولتی - و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی ترین و مهمترین اهداف سیاستهای ابلاغی است

معنی که طبق قوانین و متن های فوق می توان استنباط کرد آن است که به راستی تعاونی همان تعاونی است و نه بخش خصوصی در قالب تعاونی برای بالا بردن درصد این بخش و تزریق کردن تسهیلات این بخش به بخش خصوصی و نادیده گرفته قابلیت های فوق العاده بخش تعاون.