وقتی به بعضی شرکت های تشکیل شده یا در حال تشکیل در برزک نگاه می کنیم به نوعی ارتباط جالب برمی خوریم، به عنوان مثال:
-شرکت تعاونی کارکنان شهرداری برزک توسط بچه های شهرداری
- شرکت طرف قرارداد با اداره آب توسط یکی از کارکنان برزکی اداره آب
- شرکت با محوریت کشاورزی توسط مسئول دفتر ترویج برزک
- پیمانکار بند سرآسیاب توسط یکی از هیئت امنا طرح نابر
- دفتر پیمانکاری ساختمانی توسط رئیس شورا برزک
هر چند در اخلاص تک تک افراد فوق الذکر شک و شبهه ای وجود ندارد اما ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
۱- مطمئناْ با توجه به قرار داشتن افراد فوق در مسئولیت هایی در روستا - شهر برزک این حق را برای افکار عمومی قائل خواهند شد تا با اطلاع رسانی شفاف مردم را در جریان کار خود قرار داده تا از هر گونه سوء تفسیر جلوگیری شود.
۲-از اطلاعات و قدرتی که مسئولیت ها در اختیار ما قرار می دهد در جهت منافع عمومی استفاده خواهیم کرد تا منافع شخصی
۳- منافع عمومی و طولانی مدت عامه مردم را فدای منافع شخصی و کوتاه مدت خود نخواهیم نمود.
هر چند که هرکسی حق زندگی و کار آبرومند در جامعه را دارا می باشد اما خدای ناکرده طوری عمل نکنیم که مسئولیت ها که می تواند منشا آثار و برکات بسیاری گردد در حد ابزاری جهت منافع شخصی و در خلاف مصالح عمومی تنزل یابد.
«روزی جواهر لعل نهرو به مردم هند گفت: آرزو می کنم هند، مکتب تعاون را به عنوان راهی برای زندگی برگزیند. او در این تصور بود که سعادت مردمانش نه از راه اقتصاد آزاد کسب می شود و نه از طریق دولتی کردن اقتصاد.
در حقیقت روی آوردن به اقتصاد تعاون و دلزدگی از دو نظام لیبرالیسم و سوسیالیسم از آنجا ناشی می شود که این دو نظام هرگز نتوانستند توقعات مردم را برآورده کنند. اقتصاد مبتنی بر نظام سوسیالیستی که ۲۰ سال است دست های خود را بالا برده و قبول کرده که قدرت اداره اقتصادی یک کشور را ندارد و با حیف و میل کردن منابع محدود یک جامعه عملاْ ناکارآمدی اقتصادی خود را اثبات نموده است.
از سوی دیگر اقتصاد مبتنی بر نظام لیبرالیسم هم هرچند اقتصاد غالب و رایج جهان است و هم اکنون سیطره خود را بر کل اقتصاد جهان گسترانده است با این حال نقدهای جدی به آن وارد است و نقص های ذاتی آن حاکی از آن است که روش اقتصاد مبتنی بر نظام لیبرالیستی هم نمی تواند به تنهایی هدایت اقتصاد یک کشور را به عهده بگیرد. بزرگ ترین ایراد وارده به این روش آن است که مبانی اخلاقی و اصول مسلم اخلاقیات انسانی رعایت نمی شود. اصل کسب حداکثر سود، خودخواهی و زیاده خواهی که مکاتب رایج اقتصاد بازار بر آن تکیه می زند و آن را ترویج می کند هرگز با ذات انسانی و حس غزیزی آدمی سازگاری ندارد»(۱).
نظام اقتصادی ما علی رغم شعارهای رایج و متداولی که بر ضد شرق و غرب داده می شود، عملاْ گرایش به نظام اقتصادی سوسیالیستی و لیبرالیستی داشته است. در صورتی که اقتصاد تعاون به معنی واقعی کلمه راهی مطمئن برای برقراری عدالت اجتماعی می باشد.
اگر اشکالاتی که بر تعاون گرفته می شود بررسی کنیم به نتایج جالبی دست خواهیم یافت که می تواند برای طی مسیر راهگشا باشد.
۱- در سالیان قبل با دستکاری اصول جهانی تعاون دست به تشکیل تعاونی هایی زده شده که عمدتاْ تجارب خوبی برجای نگذاشتند. از یک طرف نقش جالبی را ایفا نکردند و از طرف دیگر وجهه تعاون را خراب نمودند.
۲- در حالی که شرکت های تعاونی به معنی واقعی کلمه محلی است برای جمع شدن قابلیت های متفاوت با تدوین نظام های مختلف مهندسی و دامپزشکی و قرار دادن تسهیلاتی خاص برای آن قدمی اساسی در جهت جدا کردن منابع از تخصص ها برداشته شد. (اگر کمی دقت کنیم نمونه های روشنی در اطراف خود شاهد خواهیم بود.)
با آسیب شناسی کامل تعاونی ها به نتایج قابل توجهی بر می خوریم که در فرصت های دیگر به ارائه آن خواهم پرداخت.
چند روز پیش در جمع تعدادی از دوستان فارغ التحصیل و دانشجو که تصمیم داشتند کاری اقتصادی انجام بدهند هم صحبت شدیم.
یکی از محورهای گفتگو این بود که مکانیزم انجام کار چگونه است که در تحلیل ها به پروسه جالبی برخورد کردیم.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کار اقتصادی از سه محور صورت می گیرد:
دولتی - تعاونی و خصوصی
و جالب اینجاست که وقت زیادی از تعداد زیادی متخصصین و متعهدین برای چارچوب های تشکیلاتی و راهکارهای آن صرف و تدوین گشته است.
بعد از مدتی به موازات چارچوب های تعریف شده موجود، به جای این که از فارغ التحصیلان در آن ساختار ها استفاده شود مجدد ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان نظام های مهندسی با گرایش های مختلف با یک سری تشکیلات مشابه تعریف می شود.
و حال دوستان در جلسه خواستار تشکیل ساختار جدیدی تحت عنوان انجمن بودند تا به عنوان یک مجموعه به فعالیت اقتصادی بپردازند.
و جالب تر آن که:
یکی از دوستان در مراجعه به یک تشکیلات دولتی و گرفتن راهنمایی که با چه تشکیلاتی می توان پروژه های آن مجموعه را گرفت، اینگونه جواب می شنود:
ای آقا نمی خواهد تشکیلات ایجاد کنی تحت عنوان یک شخص حقیقی هم می شود قرارداد امضا کرد.
نتیجه:
۹۹ درصد وقت ها صرف تنظیم اساسنامه می شود و کارها و درآمد ناشی از آن تقدیم ۱ درصد